اعتبر وزير العمل كميل أبو سليمان ان موقف الرابطة المارونية تجاه خطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية "نابع من إيمانها بأن لا خلاص للبنان إلا ببناء دولة القانون والمؤسسات، وبضرورة تطبيق القوانين فلا تبقى حبرا على ورق".
واشار اثر زيارته مقر الرابطة المارونية في الكرنتينا ولقائه رئيسها نعمة الله ابي نصر واعضاء الرابطة الى انه "اطلع اعضاء الرابطة على النتائج الملموسة للخطة وحجم فرص العمل التي وفرتها للبنانيين وعلى المناخ الإيجابي السائد والتجاوب الكبير معها". وتحدث عن "الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد"، مشددا على "ضرورة الإسراع في الخطوات العملية والإصلاحات للافادة من الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمة قبل فوات الأوان".
وردا على سؤال عن اللجنة الوزارية المتخصصة بمراجعة خطة العمالة الاجنبية، اكد ان "هذه اللجنة لا تعتبر انتقاصا من صلاحية الوزير بل على العكس هو كان من داعمي هذا الاقتراح". واشار الى ان "اللجنة لم تجتمع بعد وهو منفتح للحوار الا انه لن يقبل بأي قرار ينتقص من صلاحياته. كان يهمني فقط الا يصدر مجلس الوزراء قرارا بتجميد تطبيق القانون لأن هذه مخالفة قانونية، وكنت حريصا على ذلك ولم يطرح احد ذلك على الطاولة. نحن لم نصدر أي قرار في حق احد، بل نحن فقط نطبق القانون، ونحن مستعدون لاتخاذ أي خطوة تسهل على الفلسطينيين اذا كانت ضمن القانون".
